اندونزی

 

برای تجارت با اندونزی نیاز به دانستن اطلاعاتی در مورد وضعیت این کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قوانین و مقررات مربوطه دارید. در این مقاله سعی شده است تا حد امکان آشنایی مختصری با کشور اندونزی برای شما فراهم شود. چنانچه نیاز به دانستن اطلاعات بیشتری در زمینه تشریفات گمرکی و نحوه حمل دریایی دارید می‌توانید با تیم کارشناسی ترخیص‌لاین مشورت کنید. 

 

اطلاعات پايه

1- موقعيت جغرافيايي

اندونزي، بزرگترين مجمع‌الجزاير جهان است که در امتداد خط استوا و بين قطعه خشکي جنوب شرقي آسيا و استراليا قرار دارد. اين کشور در تلاقي دو اقيانوس هند و آرام واقع شده و به منزله پلي ميان دو قاره آسيا و اقيانوسيه است. سواحل غربي و جنوبي اندونزي مشرف به اقيانوس هند است و سواحل شمالي آن روبه‌روي تنگه مالاکا  و درياي چين جنوبي و سواحل شمال شرقي اين کشور نيز رو به اقيانوس آرام قرار گرفته است. اندونزي با دو کشور داراي مرز زميني است. گينه‌جديد پاپو، هم‌مرز با استان ايريان جايا، و مالزي (استان‌هاي صباح و ساراواک) هم‌مرز با استان کاليمانتان شرقي و غربي. همسايگان آبي اندونزي عبارت اند از:(سنگاپور) شمال غربي، فليپين (شمال‌شرقي برونئي دارالسالم (شمال استراليا (جنوب شرقي). فاصله شرق تا غرب اندونزي حدود 120.5 کيلومتر و فاصله شمال تا جنوب آن نزديک به 1760 کيلومتر است و نزديک به چهار پنجم از مساحت مابين اين حدود را آب پوشانده است. مساحت خشکي‌هاي اندونزي حدود 1.9 ميليون کيلومترمربع است. وسعت آب‌هاي اين کشور نيز، حدود چهار برابر مساحت خشکي‌ها، يعني 7.9 ميليون کيلومتر مربع است. بدين ترتيب 81 در صد از کل مساحت اندونزي را آب پوشانده است.

2- مساحت 

مساحت اين کشور 1919440 کيلومتر مربع است. حداقل 1826440 کيلومتر مربع از سرزمين اندونزي خشکي و حدود 93 هزار کيلومتر مربع آن کشور آب‌هاي سطحي است.

3- جمعیت

جمعيت اين کشور بر اساس آمار تخميني در سال 2007 نزديك به 235 ميليون نفر است. رشد سالانه جمعيت در اين کشور 1.21 درصد است.

4- شهرهاي مهم

اندونزي از 30 استان تشکيل شده است و پايتخت آن جاکارتا نام دارد. از استان‌هاي معروف اندونزي مي‌توان به آچه، بالي، ايريان جايا، تي‌مور شرقي، تي مور غربي و سوماترابارت و پالمبانگ اشاره کرد. شهر جاکارتا پايتخت‌ اندونزياست و پس از آن شهرهاي‌ مهم اين‌کشور عبارت‌اند از: سورابايا، باندونگ، جوگجاکارتا، سمارانگ، سوراکاتا، ومالانگ (در جاوه )، مدان، پالمبانگ، پادانگ، بندر لامپونگ (در سوماترا)، او جونگ پاندانگ و مانادو (در سولاوسي) و بانجارماسين (در کاليمانتان). سابقه تشکيل شهر جاکارتا به قرون ۱۵و۱۶ ميلادي باز مي‌گردد که بندري مهم در تجارت اين منطقه بود. اين بندر در ابتدا سونداکلاپا نام داشت که پس از شکست نيروهاي پرتغالي از نيروهاي مسلمان به رهبري فتح‌الله در سال ۱۵۲۷ميلادي، به جاياکارتا ( به معناي پيروزي بزرگ ) تغيير نام يافت. در سال ۱۶۱۸ ميلادي، فرمانده هلندي به جاياکارتا حمله کرد و اين شهر سه قرن تحت سلطه هلندي‌ها بود تا آن که در طول جنگ جهاني دوم و اشغال اندونزي توسط ژاپن، مجددا به جاکارتا تغيير نام پيدا کرد. پس از استقلال اندونزي، جمعيت اين شهر روبه فزوني نهاد و اکنون (با حدود ۷۰۰ کيلومترمربع مساحت) نزديک به ۱۰ ميليون نفر جمعيت را در خود جاي داده است.

5- واحد پول

واحد پول اين کشور روپيه اندونزي (با علامت IDR) است. در سال 2019 هر دلار آمريكا برابر 13978 روپيه اندونزي بوده است.

6- تفاوت زمان با ايران

به‌علت وسعت زياد ميان حدود شرقي و غربي (نزديک به 5120 کيلومتر)، در اين کشور سه منطقه زماني مختلف به‌شرح زير وجود دارد:
بخش غربي اندونزي، شامل جزاير سوماترا، جاوه و ایالات‌هاي کاليمانتان غربي و مرکزي: هفت ساعت جلوتر از گرينويچ (GMT)، بخش مرکزي اندونزي شامل جزاير بالي، سولاوسي، نوساتنگاري غربي و شرقي، استان‌هاي کاليمانتان شرقي و جنوبي و نيز تي‌مور شرقي: هشت ساعت جلوتر از گرينويچ (GMT)، بخش شرقي اندونزي شامل جزاير ملوک و ايريان‌جايا: ۹ ساعت جلوتر از گرينويچ(GMT). بدين ترتيب ساعت ۱۲ ظهرگرينويچ (15/30 تهران) برابر با ساعت ۱۹ در جاکارتا، ۲۰ در دنپاسار (بالي) و ۲۱در جاياپورا (ايريان‌جايا) است.

 

محيط سياسي و قانوني

1- تاریخچه حکومت

اندونزي تا پيش از اعلام استقلال، در دوران طولاني بيش از چهار قرن تحت استعمار پرتغال و سپس هلند قرار داشت. در اين دوره اندونزي يکي از منابع مهم صدور چاي، قهوه، انواع مختلف ادويه، روغن نخل، کائوچو، قلع و نفت به اروپا محسوب مي‌شد. در فاصله سال‌هاي 1942 تا 1945 اين كشور از سوي ژاپني‌ها اشغال شد و پس از جنگ جهاني دوم اعلام استقلال كرد. اما مدت چهار سال طول كشيد تا با مذاكرات بين‌المللي و رايزني‌هاي سازمان ملل، هلند راضي به ترك مستعمره خود شد و سرانجام اين كشور در 27 دسامبر 1949 از سلطه هلندي‌ها خارج و مستقل شد.
اقتصاد مبتني بر کشاورزي اندونزي در زمان استقلال، به طور عمده معطوف به تأمين نيازهاي مصرفي بازار داخل بود و درآمد سرانه مصرف کمتر از ۷۰ دلار بود. اندونزي پس از استقلال و در طول دو دهه حکومت سوکارنو، بيشتر درگير مسائل خارجي بود که اين باعث وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي داخل شد. در سال ۱۹۵۸ مؤسسات اقتصادي هلندي، ملي اعلام شد، ولي فقدان منابع مالي داخلي موجب وابستگي کشور به وام‌هاي خارجي (از کشورهاي عضو پيمان ورشو) شد و نرخ تورم به بيش از ۶۰۰ درصد در سال رسيد.
حزب کمونيست اندونزي (PKI) درسال ۱۹۶۵ اقدام به کودتايي عليه سوکارنو كرد و اين حرکت از سوي گروهي از نظاميان به رهبري سوهارتو سرکوب شد. سوهارتو مسئول اعاده نظم و امنيت به کشور شد و به تدريج سوکارنو را از صحنه کنار رانده و خود زمام امور را به‌دست‌گرفت. ازاين‌تاريخ فصل‌جديدي‌در حيات‌ اندونزي‌آغاز شد و دولت سوهارتو موسوم به نظم جديد ضمن تنش‌زدايي با همسايگان و تثبيت اوضاع سياسي داخلي، هدف اصلي کشور را رشد و توسعه اقتصادي تعيين کرد. سوهارتو در سال ۱۹۶۸ به رياست جمهوري اندونزي انتخاب شد.
قدرت اصلي در اندونزي در اختيار رئيس‌جمهوري است؛ به بيان ديگر، رئيس‌جمهوري بالاترين مقام اجرايي کشور است. تمام نمايندگان سياسي کشور و رئيس‌جمهوري از سال ۲۰۰۴ براي نخستين بار در اين سال به طور مستقيم از طريق انتخابات برگزيده مي‌شوند.

2- وضعيت ريسك سياسي 

بر اساس ارزيابي مؤسسه PRS، كشور اندونزي در رده كشورهاي «با ريسك بالا» قراردارد. طبق گزارش صندوق ضمانت صادرات ايران، اين كشور در طبقه‌بندي ريسك، رتبه پنج را دارد و سقف اعتبارات كوتاه‌مدت ( زير دو سال ) براي اين كشور معادل 100 ميليون دلار و براي اعتبارات ميان‌مدت و بلندمدت ( بالاي دوسال ) معادل 50 ميليون دلار است.


قوانین و مقررات

1- حقوق مالكيت و قوانین سرمایه‌گذاری

 هر فرد حقيقي يا حقوقي اندونزيايي مي‌تواند مالك زمين خود باشد و محدوديتي در استفاده از آن ندارد، غير از آن كه زمين مورد بحث داراي منابع زير زميني باشد. افراد خارجي نمي‌توانند مالك زمين باشند. اين مسئله سبب شده كه برخي از افراد خارجي با بستن قرارداد با يك اندونزيايي زمين را به نام آن فرد خريده و سپس به وكالت از او زمين را در تملك خود درمي‌آورند كه البته اين كار نياز به طي مراحل قانوني و مشاوره با افراد حقوقدان دارد، در غير اين صورت امنيت آن بسيار كم است. در بعضي از مناطق مانند بالي، حق خريد زمين و خانه به افراد خارجي مقيم يا داراي اقامت معتبر، تحت نظارت دولت محلي داده مي‌شود، البته در صورتي كه حضور فرد براي توسعه منطقه مفيد باشد. حق مالكيت براي 25 سال  قابل تمديد است و اگر فرد خارجي براي مدت 12 سال به‌طور مداوم از ملك خود استفاده نكند، حق مالكيت او لغو مي‌شود.

قانون سرمايه گذاري خارجي در اندونزي از سال 1964 تدوين و اجرا شده است. بر اساس اين قانون، سرمايه گذاري خارجي در اندونزي، شامل موارد زير است:
- سرمايه‌گذاري مستقيم با استفاده از ارز خارجي  كه جزو منابع ارزي اندونزي نباشد و با تأیيد دولت براي تأمين امور مالي و ايجاد يك موسسه اقتصادي داخل اندونزي به‌كار برده شود.
- ابزار و وسايل مورد نياز براي موسسه اقتصادي يا كارگاه صنعتي، شامل حقوق توسعه فني و مواد اوليه وارداتي به اندونزي كه منابع مالي آن از منابع ارزي داخل اندونزي نباشد.
مشوق‌هاي مالياتي و گمركي براي سرمايه گذاري خارجي در نظر گرفته شده است، به ويژه براي صنايع و محصولاتي كه اهميت راهبردي براي اندونزي دارد. اين قانون، رفتار مساوي بين سرمايه گذاران داخلي‌ و خارجي را براي محصولات و توليدات مشخص شده در قانون رعايت مي‌كند و سود حاصل (داخلي يا صادراتي) مي‌تواند پس‌از كسر ماليات و غيره به صورت ارز رايج سرمايه‌گذار از اندونزي خارج شود و دولت مالكيت و مديريت سرمايه‌گذار را مگر بر اساس قانون و شرايط تعيين‌شده در آن محدود نمي‌كند. اندونزي عضو آژانس ضمانت سرمايه‌گذاري چندجانبه صندوق بين‌المللي پول‌است و 
از سرمايه گذاري‌هاي خارجي در برابر ريسك‌هاي سياسي داخلي حمايت مي‌كند. اندونزي پيمان ضمانت سرمايه‌گذاري ‌ را با 60 كشور جهان از جمله ايران امضا كرده است. 

ويژگي‌هاي قانون سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاري در اندونزي داراي مشوق‌ها و محدوديت‌هايي مي‌باشد به قرار زير:
- مشوق‌هاي مالياتي و گمركي
- خروج اصل سرمايه و سود آن با ارز خارجي
- محدود نكردن مالكيت و مديريت سرمايه‌گذار
- رفتار مساوي بين سرمايه‌گذار داخلي و خارجي
- عضو بودن اندونزي در آژانس ضمانت سرمايه‌گذاري چندجانبه صندوق بين‌المللي پول و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در برابر ريسك‌هاي سياسي داخلي

2- قوانين گمرکي

نظام تجاري اندونزي دربخش صنعت وحتي دربخش كشاورزي تقريبا به‌طور كامل باز است. ميانگين نرخ تعرفه مورد عمل در اندونزي از 11.2 درصد در سال 1999 به 6.9 درصد در سال 2003 كاهش يافته است. آزادسازي تجاري در بخش صنعت و كشاورزي به صورت متقابل و در قالب موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه (آسه آن وغيره) انجام شده و اين كاهش در تعرفه‌ها موجب تخصيص بهتر منابع در اقتصاد اين كشور شده است.

در نظام تعرفه‌اي اين كشور هيچگونه محدوديت مربوط به مبدأ واردات به جز واردات با مبدأ اسرائيل باقي نمانده است. اندونزي همچنان از استفاده‌كنندگان فعال اقدامات ضددامپينگ است كه به طور عمده بر فلزات اصلي و مواد شيميايي وضع شده است. به استثناي چند قلم كالا كه ورودشان ممنوع است، مانند برخي از انواع مواد دارويي و آرایشی بیشتر کالاها را می‌توان وارد کرد و معمولا به مجوز وارداتي نيازي نيست اما اجازه ورود كالا فقط به واردكنندگاني داده مي‌شود كه گواهي دولتي پرداخت ماليات و همچنين شماره ثبت شده واردكنندگان را داشته باشند. برخي از كالاها بايد ثبت شوند و برخي تحت آزمايش قرار گيرند. مواد غذايي، داروها و تجهيزات پزشكي بايد ثبت شوند و ساير اقلام، نظير حشره‌كشها و مواد ضدعفوني‌كننده بايد آزمايش شوند. صادركنندگان بايد گواهي بازرسي (LKP ) از  "يك شركت خدمات بازرسي معتبر"  تهيه كنند مگر اينكه محموله از طريق حمل و نقل هوايي به آن كشور وارد شود. كنترل ارزي واردات از طريق اعتبار اسنادي است. هزينه حمل بايد قبلا پرداخت شده باشد. براي كالاهايي با ارزش فوب بيش از پنج هزار دلار آمريكا، گواهي بازرسي (كه در عرف بازرگاني اندونزي به آن LPS مي‌گويند) درباره سنجش كيفيت، كميت و قيمت كالا از يك شركت بازرسي كننده معتبر مورد نياز است. لوازم شخصي و خانگي، مواد منفجره، نفت خام، فلزات گرانبها و كالاهاي مشمول امور خيريه از اين قاعده مستثني هستند. كالاهايي كه به وسيلة حمل و نقل هوايي به اندونزي وارد مي‌شوند از سوي اداره گمرك اندونزي مستقر در فرودگاه آن كشور بازرسي مي‌شوند؛ بنابراين چنين محموله‌هايي از بازرسي پيش از حمل معاف هستند. محموله‌هايي كه از طريق حمل ونقل هوايي از مبداء خارج مي‌شوند، سپس از طريق حمل و نقل دريايي يا جاده‌اي حمل مي‌گردند، همچنان به بازرسي پيش از حمل نياز دارند (درصورتي كه ارزش آنها از 5 هزار دلار بيشتر باشد). كالاهايي كه از طريق حمل و نقل دريايي از مبداء خارج شده و سپس از طريق حمل و نقل هوايي وارد اندونزي مي‌شوند، به بازرسي پيش از حمل نياز ندارند. نمونه‌هاي فاقد ارزش تجاري از پرداخت حقوق گمركي معاف هستند. 

ميانگين تعرفه گروه‌هاي كالايي مختلف در اندونزي 

3- قوانين كنسولي

مسافرت به اندونزي براي نيمي از كشورهاي جهان از جمله ايران، بسيار آسان است. دولت اندونزي از سال 2004 قوانين ويزا را تغيير داده است. شرايط ويزاي توريستي براي كشورهاي مختلف به قرار زير است:

الف. ورود توريستي بدون ويزا
شهروندان يازده كشور برونئي داراسلام، شيلي، هنگ كنگ، ماكائو، مالزي، مراكش، پرو، فيليپين، سنگاپور، تايلند و ويتنام، مي‌توانند بدون ويزاي قبلي وارد اندونزي شوند. در هنگام ورود مهر اقامت 30 روزه (بدون هزينه ) در پاسپورت آنان ثبت مي‌شود كه فقط تا شش ماه تمديد مي‌شود. در مدت اقامت نمي‌توانند نوع ويزا را عوض كنند.

ب. ويزاي توريستي در هنگام ورود

شهروندان 50 كشور جهان (اكثر كشورهاي اروپايي، آمريكا و كانادا، اغلب كشورهاي عربي، كشورهاي جنوب شرقي آسيا، روسيه و ايران و غيره) مي‌توانند هنگام ورود براي هفت تا 30 روز تقاضاي ويزاي توريستي كنند (ورود بايستي از طريق هواپيما به جاكارتا، بالي و يا چند فرودگاه بين المللي ديگر اندونزي و يا از طريق كشتي به چند بندر خاص باشد).

نحوه دريافت ويزا در هنگام ورود و مدارك مورد نياز آن به شرح زير است:
- داشتن پاسپورت داراي اعتبار حداقل براي 6 ماه بعد.
- فرم‌هاي ورود تكميل شده (كه در هواپيما يا كشتي در اختيار مسافر گذاشته مي‌شود)
- اثبات داشتن توانايي مالي براي مسافرت به اندونزي
- مسافران وارد شده بايستي ابتدا به باجه پرداخت( يا شعب بانك موجود براي اين منظور) مراجعه و هزينه‌لازم را (10 دلار براي اقامت يك هفته و 25 دلار براي يك ماهه) بپردازند. سپس به يكي از كانترهاي (VoA) مراجعه كنند، تا پاسپورت آن‌ها مهر شود و بعد از آن به ميز مهاجرت مراجعه كنند تا مراحل نهايي انجام شود.
شهروندان ساير كشورها و افرادي از كشورهاي جزو (VoA )كه مايلند بيش از 30 روز در اندونزي اقامت داشته باشند و افرادي كه تقاضاي ويزاهاي ديگري غير از توريستي دارند (ويزاي فرهنگي، تجاري و غيره) بايستي براي ورود به اندونزي از قبل و با مراجعه به سفارت‌خانه‌هاي اندونزي تقاضاي ويزا كنند.

4- حمايت‌هاي تجاري از صادركنندگان

صادرات در اندونزي مورد حمايت است و مشوق‌هاي صادراتي از سوي دولت اعمال مي‌شود. اما محدوديت و ممنوعيت‌هايي نيز در جهت حفظ منابع طبيعي و بعضي از گونه‌هاي حيواني در معرض نابودي، كالاهاي غير استاندارد و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم دارد. كنترل صادرات در اندونزي با تقسيم آن به دو نوع " نظارتي " و " قانوني" صورت مي‌گيرد. براي كالاهاي تحت نظارت مانند بعضي حيوانات زنده، ماهي زنده، كودهاي اوره، پوست كروكوديل ، دانه نخل، سرب و بوكسيت، نفت، حيوانات و گياهان وحشي، نقره و طلاي فراوري نشده، فلزات قراضه و غيره نظارت وجود دارد. افزون بر آن صادرات بعضي از كالاها از قبيل قهوه، منسوجات، لاستيك و بعضي از انواع چوب نياز به مجوز خاص و سهميه بندي دارند. در سال 2005 محدوديت‌هاي مالياتي جديدي براي صادرات چوب، پوست و ذغال سنگ ايجاد شد. مشوق‌هاي صادراتي بعد از سال 2003 كه كميته‌اي از سوي رئيس‌جمهور وقت براي بررسي راه‌هاي گسترش صادرات تشكيل شد، افزايش پيدا كرد. اين سياست‌ها در سال 2005 با وضع قوانين مالياتي جديد و در سال 2006 با اصلاحات بيشتر در ماليات‌ها ادامه يافت. سياست‌هاي صادراتي به‌طور عمده در جهت كاهش هزينه (ماليات، عوارض و ساير هزينه‌ها) و زمان (گرفتن مجوز و فعاليت‌هاي اداري) و مذاكرات تجاري با ساير كشورها در جهت كاهش تعرفه‌ها و كمك به صادر كنندگان در يافتن بازار است. افزون بر آن حمايت‌هاي دولت در جهت تحقيق و توسعه (R&D ) براي توسعه صادرات از جمله سياست‌هاي حمايتي دولت است. بعضي از مشوق‌هاي صادراتي عبارت‌اند از:
- معافيت از ماليات ارزش افزوده
- بازگرداندن هزينه‌هاي گمركي مواد وارداتي كه توليدات نهايي حاصل از آنها صادر مي‌شوند.
- صادر كنندگان مي‌توانند مواد اوليه مورد نياز خود را بدون توجه به وجود در بازار داخلي وارد كنند.

5- قوانين بانكي و نحوه انتقال پول و سرمايه

مسئول سياست‌هاي پولي كشور، بانك مركزي است. اين بانك نهادي مستقل از دولت و احزاب بوده و غير از استثنائات تعيين شده از سوي قانون بدون وابستگي عمل مي‌كند. طبق قانون، بانك مركزي در پايتخت اندونزي يعني جاكارتا قرار دارد و مسئول سياست‌هاي پولي، نظام پرداخت و نظارت بر ساير بانك‌ها است. اندونزي از سيستم ارز آزاد پيروي مي‌كند، اما ورود وخروج روپيه از اين كشور محدوديت دارد (بيش از 50 هزار روپيه بايستي اظهار شود). 
در زمينه انتقال ارز به داخل و خارج محدوديتي وجود ندارد اما از سال 2005 در زمينه گشايش اعتبار ارزي در بانك‌ها و تبديل ارز به روپيه و برعكس در بانك‌ها، ممنوعيت‌هايي به وجود آمده است. اين موانع براي تقويت پول ملي يعني روپيه است. بر اساس اين قانون هرنوع معامله، وام، حساب سپرده و گشايش اعتبار به روپيه براي افرادي كه مقيم اندونزي نيستند ممنوع است و انتقال روپيه از افراد مقيم به افراد خارجي (غير مقيم) نيز جز در موارد خاص ممنوع است.
در زمينه انتقال سرمايه محدوديتي در اندونزي وجود ندارد و سرمايه‌گذاران خارجـي مي‌توانند سرمايه، سهام و سودهاي خود را به پول كشور خود از اندونزي خارج كنند.

6- قوانين مربوط به رسيدگي به اختلافات تجاري

رسيدگي و حل و فصل اختلافات تجاري در حوزه وظايف دادگاه‌هاي تجاري اندونزي است كه در سال 1998 قانون آن تهيه و تشكيل شده است. دادگاه تجاري به طور مستقيم تحت نظر دادگاه عالي اندونزي است. اگرچه اين دادگاه براي رسيدگي به اختلافات بانكي و پولي به وجود آمده، امروزه حکميت در رابطه با کليه اختلافات تجاري و غيره را نيز بر عهده دارد. قضات اندونزي اگرچه از نظر قانون مستقل هستند اما فقدان قوانين مصوب در زمينه تجارت سبب شده بود كه بعضي از قضات محلي رسيدگي به جدال تجاري را به دادگاه‌هاي بالاتر ارجاع دهند. در سال 1999 پارلمان قانون حكميت تجاري را تصويب كرد كه بسيار نزديك به قوانين بین‌المللی حکمیت تجاری سازمان ملل است. هيئت حكميت تجاري نيز در اندونزي وجود دارد و در صورت رضايت دو طرف مناقشه، مي‌توان به آن مراجعه كرد.

7- قوانين مالياتي

ماليات در اندونزي بر اساس قوانين دولت مرکزي و ويرايش جديد كه از سال 2001 اجرا شده از تمام منابع به صورت ماليات مستقيم و غيرمستقيم جمع‌آوري مي‌شود. ماليات مستقیم معمولا بر حقوق و دستمزد، درآمد ناشي از زمين و ساختمان، درآمد مشاغل، سود سرمايه، درآمد از ساير منابع، ارزش افزوده و غيره را در بر مي‌گيرد. پرداخت کننده ماليات شامل شخص حقيقي يا حقوقي مقيم اندونزي يا خارجيان داراي درآمد در اندونزي است.

8- معافيت‌ها و تسهيلات ويژه

معافيت‌هاي مالياتي و گمركي به بعضي از كالاها و خدمات تعلق مي‌گيرد. بر اساس قوانين جديد مالياتي در سال 2001 سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بعضي از رشته‌هاي اقتصادي يا مناطق خاص جغرافيايي از ماليات معاف هستند. مانند موارد زير :
- كاهش ماليات تا سقف 30 درصد سرمايه‌گذاري در طول شش سال
- كاهش زمان استهلاك
- تسهيلات ويژه براي زيان‌هاي اقتصادي تا مدت 10 سال
- معافيت‌هاي گمركي براي بعضي از اقلام مانند ماشين‌آلات و ابزار يدكي ماشين آلات صنايع تا حداكثر دو سال
- معافيت گمركي براي مواد اوليه يا مواد خام مورد نياز كالاهاي توليدي در داخل اندونزي براي حداكثر دو سال توليد.

9- عضويت در پيمان‌هاي اقتصادي و نهادهاي بين‌المللي

اندونزي عضو سازمان تجارت جهاني است و با توجه به اين که WTO دسترسي به بازار را با حذف موانع غيرتعرفه‌اي و کاهش تعرفه‌ها و از طريق توسعه گروه‌بندي‌هاي اقتصادي و موافقت نامه‌هاي تجارت آزاد فراهم مي‌سازد، اندونزي نيز در اين جهت از طريق انعقاد پيمان‌هاي تجاري با تعداد زيادي از کشورها درصدد تقويت حضور خود در بازارهاي مصرف جديد برآمده است. افزون بر آن اندونزي در جنبش عدم تعهد (از بنيانگذاران)، اتحاديه همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC)، بانك توسعه آسيا (ADB)، انجمن كشورهاي آسياي جنوب شرقي (ASEAN)، اتاق بازرگاني اسلامي (ICC)، بانك توسعه اسلامي (IDB)، صندوق بين‌المللي پول (IMF)، سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)، سازمان ملل و تمام واحدهاي وابسته به آن نيز عضويت دارد.

10- مراحل راه‌اندازی کسب و کار
شرح فعالیت جهت راه‌اندازی کسب و کار در اندونزی به این قرار است:

محيط فرهنگي

1- مذهب

دين سنتي مردم اندونزي اعتقاد به اصالت ارواح بوده است که در هنر و فولکلور اندونزي تجلي دارد. پس از ورود تجار هندي به اين کشور به‌ تدريج مذهب بودايي به اين جزيره راه يافت و در دروه امپراتوري سري ويجايا جزيره سوماترا مرکز تدريس تعاليم ديني و مذهبي بودايي بود. اين سابقه باعث شد تا مذهب هندو نيز دراين کشور توسعه يابد. توسعه و پيشرفت اين مذهب تا قرن 14 ميلادي که اسلام در آن کشور پا گرفت و به رسميت شناخته شد پابرجا بود. درقرن اول هجري تجار ايراني و عرب دين اسلام را به جزاير سوماترا به ارمغان بردند. پس از ترويج اسلام صنعت‌گران و هنرمندان اسلامي در هنرهاي محلي و صنايع تغييراتي ايجاد کردند و متقابلا از هنر آنها متأثر شدند که اين تأثير دربناهاي بيش از نيم ميليون مسجد و مصلي در اندونزي نمايان است. آشنايي با مسيحيت از زمان ورود و حضور دولت هلند و کمپاني هند شرقي شروع شد.
حدود 86.1 درصد از مردم اين کشور را مسلمانان تشکيل مي‌دهند، پروتستان‌ها 5.7 درصد، کاتوليک‌ها 3 درصد، هندو 1.8 درصد و ساير اديان 3.4 درصد از جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند.

2- زبان

زبان باهاسا اندونزيايي که از زبان مالايايي مشتق شده است، براساس اصل 36 قانون اساسي کشور زبان رسمي است. زبان اندونزيايي درسال 1928 به عنوان زبان ملي انتخاب شد و درطول زمان کلماتي از زبان‌هاي فارسي، عربي، چيني، هلندي، پرتغالي، سانسکريت، تاميلي، فرانسوي و انگليسي وارد آن شده است. از زبان انگليسي نيز به‌طور گسترده در جاكارتا و شهرهاي بزرگ استفاده نمي‌شود. زبان هلندي نيز در بين گروه‌هایی از مردم رايج است. درسال 1947 ،خط جديد اندونزيايي جايگزين خط قديمي که به‌وسيله هلندي‌ها از سال 1901 به‌كارگرفته شده بود، گرديد. در همان سال کميسيوني جهت ابداع لغات و اصطلاحات اندونزيايي و تدوين دستور زبان و لغت‌نامه جديد زبان تأسيس شد و در سال 1972 با فرمان رئيس‌جمهور، خط جديد اندونزيايي رسميت يافت. اندونزي يك كشور چندين زباني است. غير از زبان اندونزيايي، حدود دويست زبان محلي که داراي بيش از پانصد و هشتاد لهجه هستند درنقاط مختلف کشور شناسايي شده است. از مهمترين اين زبان‌ها مي‌توان به زبان‌هاي آچهاي، باتاکي، سوندائي، جاوه‌اي، ساساکي و داياکي اشاره كرد.

3- الگوي زندگي

اندونزي، به‌طور عمده جامعه‌اي روستايي و مبتني بر کشاورزي است. به غير از اشراف و طبقات بالاي جامعه که ازديرباز، درکنار سلاطين و درباريان بوده و در جامعه نفوذ و احترام زيادي داشته‌اند، اکثريت قابل توجهي از جمعيت را مردم خرده‌پا تشکيل مي‌دهند. در دهه‌هاي اخير و با گسترش شهرنشيني و شروع تحولات اقتصادي طبقه متوسط جديدي در حال پيدايش‌ است که تجار و بوروکرات‌هاي‌ شهري‌ نمايندگان آن هستند. سطح زندگي‌ بخش قابل توجهي از مردم اندونزي بسيار پائين و ميزان دسترسي به استانداردهاي يک زندگي مرفه محدود است. با اين حال بايد دانست که به دليل وضعيت ويژه آب و هوايي و فراواني ميوه و سهولت گذراندن زندگي، فقر در اندونزي کشنده نيست، هر چند که اين افراد داراي معيشتي دشوار و همراه با مشکلاتي مثل بيکاري و سوء تغذيه هستند. در سال‌هاي‌ گذشته، به‌دليل اجراي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه اقتصادي، روستائيان زيادي‌ رو به شهرهاي مهم آورده‌اند که اين امر پديده فقر شهري را سبب شده است. هر ساله تعداد زيادي از افراد بيكار در جستجوي کار راهي کشورهاي ديگر (مالزي، عربستان سعودي و ديگر کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس) مي‌شوند که در بسياري موارد، اين مهاجرت‌ها به‌صورت غيرقانوني بوده و معضلاتي را پديد مي‌آورد. اعزام زنان خدمتکار خانگي به کشورهاي عربي نيز از جمله موارد اعزام نيروي کار به خارج است که در مواردي، به‌دليل سوء رفتار کارفرمايان عرب باعث بروز مشکلاتي شده است. رواج فيلم‌هاي غربي در سينما و تلويزيون، افزايش ميزان حضور خارجيان در کشور و ترويج شيوه‌هاي غربي زندگي، در مجموع سبب تغيير تدريجي الگوهاي رفتاري به‌ويژه‌ در ميان جوانان شده است. در قوانين اندونزي براي زنان، حقوقي مساوي مردان در تمامي زمينه‌ها در نظر گرفته شده است. حضور زن در جامعه اندونزي بنابر دلايل اقتصادي امري طبيعي است. در بعضي از خانواده‌هاي کم درآمد زنان بايد هم‌پاي شوهران خود کار کنند تا امکان تأمين هزينه‌هاي خانوار فراهم آيد وزگاهي کار کردن فرزندان نيز به همين دليل ضرورت مي‌يابد.

4- عادت‌هاي خريد و مصرف 

شيوه زندگي در اندونزي بسيار متنوع و گوناگون است. در شهرهاي بزرگ افراد بسيار فقير در كنار افراد بسيار ثروتمند زندگي مي‌كنند. نفوذ رفتار زندگي كشورهاي غربي در جوانان سبب شده كه نحوه خريد و مصرف در اين كشور به ويژه در بين جوانان كاملا تحت تأثير الگوهاي غربي باشد. انواع غذاهاي غربي مانند همبرگر، پيتزا در فروشگاه‌هاي غربي مانند مك دونالد، كنتاكي و غيره موجود هستند. شلوارهاي جين و انواع كالاها با مارك‌ها و برندهاي معروف در فروشگاه‌هاي بزرگ اندونزي ديده مي‌شود. تفريح مورد علاقه مردم، تلويزيون، سينما، تئاتر و نمايش گرداني، خريد و ورزش‌هاي مورد علاقه جوانان، بدمينتون و فوتبال است.


فرهنگ مذاكره

1- ديدگاه كلي به ايران و ايراني

روابط تاريخي گوياي آن است که تجار ايراني از قرن اول هجري (قرن هفتم ميلادي) در تجارت دريايي منطقه جنوب شرقي آسيا حضور داشته‌اند. آنها ضمن مراوده با شهرهاي بندری مجمع‌الجزایر اندونزی بعضا در اين مناطق سکني گزيده و به‌دليل برقراري پيوندهاي خويشاوندي، ماندگار شده‌اند. با اين حال روند گسترش اسلام و تشکيل حکومت‌هاي اسلامي، از حدودقرن هشتم هجري، آغاز مي‌شود که دو علت اصلي آن، بنابر نظر مورخان، گسترش تجارت دريايي ميان اين مناطق با جهان اسلام بوده است و نيز مهاجرت صوفيان خاورميانه به اين نواحي. در آثار مورخان جغرافي‌دان مسلمان، اسامي مناطق مختلف جنوب شرقي آسيا درج شده که خود حکايت از سابقه آشنايي مسلمانان با اين نواحي دارد.
مارکوپولو کاشف ونيزي که در سال ۱۲۹۲ ميلادي در مراجعت از چين توقفي در سوماترا داشته، بر وجود اجتماع مسلمانان در آنجا گواهي مي‌دهد.
اما در حال حاضر تعداد ايرانيان مقيم اندونزي بسيار محدود است که اغلب به‌دليل ازدواج با شهروندان اندونزي مقيم اين کشور شده‌اند. بسياري از ايرانيان نيز بنابر ضرورت‌هاي ديگر مثل اشتغال در شرکت‌ها يا آژانس‌هاي بين‌المللي به‌طور موقت ساکن اندونزي هستند.
به‌طور كلي ديدگاه مردم اندونزي، با توجه به نفوذ اسلام در اين كشور، به ايرانيان مثبت ارزيابي مي‌شود. هرچند به دليل كم بودن ايرانيان در آن كشور و محدود بودن ارتباط مردمي و توريستي نظر مردم اندونزي درباره ايرانيان با ناآشنايي همراه است.

2- آداب مذاكره

فرهنگ مذاكره در اندونزي مانند بسياري از كشورهاي شرقي و اسلامي است. مذاكره تجاري در اندونزي رسمي و با رعايت نزاكت است. رد و بدل كردن كارت تجاري با دست راست، صحبت كردن مؤدبانه و استفاده از القاب اهميت دارد. در جلسات اول بخش مهمي از مذاكرات تجاري به گفتگوهاي دوستانه صرف مي‌شود و مستقيم به موضوع پرداخته نمي‌شود. گذشت زمان اهميت زيادي ندارد زيرا معتقدند زمان پول نمي‌آورد بلكه رابطه خوب و هماهنگي، نتايج بهتري به دنبال دارد. بنابراين بايستي كاملا صبور بود و نبايد از تاكتيك‌هاي انقباضي استفاده كرد، زيرا نتيجه معكوس دارد. مردم اندونزي علاقه به مكالمه غيرمستقيم دارند و بسيار مؤدب و تعارفي هستند. از نه گفتن و رد كردن تقاضا به صورت رسمي اجتناب مي‌كنند. در زبان اندونزي 12 كلمه براي گفتن غير رسمي نه وجود دارد و چندين راه براي گفتن بلي كه معني نه مي‌دهد مانند (بلي اما). اندونزي يك جامعه سلسله مراتبي است و احترام به افراد بانفوذ و صاحبان مقام و عنوان اهميت دارد. بنابراين در مذاكرات بايستي با اين افراد ارتباط برقرار كرد. در فرهنگ اندونزي ادب و فروتني بسيار مهم است. ملاقات حضوري در مناسبات تجاري اهميت فراوان دارد و تنها راه مؤثر براي انجام مذاكره موفق است.

3- تحليل حركات بدني

غير از عادات و رسومي مانند دست دادن يا احترامات معمول مانند بسياري از كشورهاي اسلامي، چند ويژگي خاص در اقوام موجود در اندونزي مشاهده مي‌شود:
- ناپسند شمردن ضربه و لمس سر به دليل مقدس تلقي شدن آن (حتي نوازش سر كودكان)
- زشت دانستن اشاره به افراد با انگشت سبابه
- بد بودن رد و بدل كردن اشيا با دست چپ
- بد بودن اشاره با پا به افراد


 

محيط اقتصادي

1- سيستم اقتصادي و نقش دولت

موقعيت ژئوپليتيک اندونزي‌ به عنوان‌ بزرگترين‌ مجمع‌الجزاير جهان و احاطه اين کشور بر آبراه‌هاي‌ مهم دريايي- تجاري، مثل‌ تنگه‌هاي‌ مالاکا و سوندا، از دير باز از جمله عوامل مهم و راهبردي اين كشور به شمار مي‌رفته است. افزون بر اين، وجود ذخاير فراوان معدني مثل نفت و گاز و منابع غني سطح‌الارضي از جمله جنگل‌هاي استوايي، در کنار وجود زمينه‌هاي داخلي براي رشد و توسعه اقتصادي، باعث افزايش اهميت اين کشور در منطقه جنوب شرقي آسيا شده است. توفيقات اقتصادي اندونزي در طول دهه اخير و تحرک قابل توجه دولت اين کشور در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي،حکايت‌ از توجه و بهره‌جويي دولت‌مردان اندونزي ازموقعيت ويژه اين مجمع‌الجزاير دارد. اقتصاد اندونزي هيچگاه از دولت و سياست‌هاي آن جدا نبوده است. 

2- بخش صنعت و معدن

47.7 درصد از توليد ناخالص و 18 درصد از نيروي كار كشور به بخش صنعت اختصاص دارد. از صنايع مطرح اين كشور مي‌توان به صنايع نساجي، لباس، كفش، مواد معدني، سيمان، كود شيميايي، تخته چندلا، لاستيك و نفت و گاز طبيعي اشاره كرد. بخش معدن در اندونزي شامل نفت، گاز طبيعي، قلع، بوكسيت، ذغال سنگ، آهن و نيكل، طلا و نقره، مس و خاك‌هاي حاصلخيز است.

3- بخش نفت و گاز

اندونزي از اعضاي مهم اوپک و توليدکننده نفت در جهان است و جايگاه مهمي دربازار‌ انرژي جهان دارد. اين کشور بزرگ ترين صادرکننده گاز طبيعي در جهان است. ميزان ذخاير ثابت شده نفتي 10.82 ميليارد بشكه و ذخاير گاز 880 تريليون فوت مكعب است كه اين ذخاير با روند برداشت فعلي تا 60 سال آينده باقي خواهند ماند. بيشتر ذخايرنفتي کشف شده اندونزي در مناطق خشکي قرار دارند. دو نوع اصلي نفت خام صادراتي اندونزي عبارت‌اند از : نفت سبک سوماترا به نام ميناس و نفت خام سنگين‌تربه نام دوري. در تحقيقاتي که اداره‌کل نفت و گاز اندونزي در سال ۲۰۰۲ منتشرکرد، ميزان کل ذخاير بلوک سپو، واقع در جاوه مرکزي و شرقي، نزديک به ۶۰۰ ميليون بشکه برآورد شده است. نيمي از اين ميزان ذخاير قابل بازيافت است. 

4- بخش كشاورزي

درصد سهم كشاورزي در اقتصاد كشور، 12.4درصد است اما 43.3 درصد از نيروي كار در اين بخش به فعاليت مشغول هستند. مجموع زمين‌هاي قابل کشت در اندونزي بيش از 200 هزار کيلومتر مربع است که بيش از 5۰ درصد آن در سه جزيره جاوه، مادورا و بالي قرارداد. مهم‌ترين محصولات كشاورزي اين كشور برنج، نشاسته، بادام زميني، كائوچو، كاكائو، قهوه، روغن نخل، مغز نارگيل، گوشت گاو، گوشت خوك، گوشت مرغ و تخم مرغ است. اندونزي بزرگترين صادر كننده روغن خام نخل در جهان است.

5- بخش خدمات

سهم بخش خدمات در توليد ناخالص حدود 39.9 درصد است و 38.7 درصد از نيروي كار در اين بخش فعال هستند. تجارت و بازرگاني، عمده فروشي و خرده فروشي، كارمندان دولت، بهداشت و آموزش ، امور مالي، بيمه و ارتش بخش اصلي خدمات را تشكيل مي‌دهند.

6- شاخص‌هاي مهم اقتصادي

 نرخ تورم

نرخ تورم در كشور اندونزي در طول سالیان گذشته نوسان شديدي داشته است. در سال 2005 نرخ تورم در اندونزي به بالاترين حد در طي سال‌هاي اخير يعني 17 درصد رسيد. دليل اصلي تورم كاهش منابع نفت و افزايش قيمت سوخت‌هاي مصرفي به ميزان 120 درصد بود كه سبب تورم شديد شد. ولي با اجراي سياست‌هاي اقتصادي نرخ تورم در سال 2006 و 2007 نسبت به سال 2005 كاهش يافته است. ميزان تورم در اندونزي غير از سال 2005 در محدوده 6 تا 6/6 درصد نوسان داشته است.

 نرخ بيكاري

بيكاري يكي از معضلات هميشگي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله اندونزي است. بر اساس آمار رسمي، نرخ بيكاري در فاصله سال‌هاي 2003 تا 2005 در حال افزايش بوده و به 11.3 درصد رسيد. اما در سال‌هاي 2006 و 2007 با انـــدك كاهشي به 9.7 درصد نزول يافته است. اين آمار نشان مي‌دهد كه ميزان بيكاري رسمي نيز در اندونزي بالاست، هرچند آمارهاي غير رسمي بيكاري را بيش از اين نشان مي‌دهند. افزون بر اين بيكاري پنهان نيز از جمله مشكلات نيروي كار اندونزي است.

7- شبكه‌هاي توزيع 

با توجه به وضعيت جغرافيايي اندونزي و پراکندگي جزاير در آن (حداقل 6000 جزيره مسکونی) سيستم توزيع مناسب و کارا بسيار اهميت دارد. البته بازارهاي اصلي براي کالاهاي وارداتي به‌طور عمده در شهرهاي بزرگ مانند جاکارتا، سورابايا، باندونگ، مدان، پاله مانگ و سمارانگ است، يعني مناطقي که يک سوم جمعيت در آن زندگي مي‌کنند.

8- بازاريابي و تبليغات

قوانين اندونزي اجازه بازاريابي مستقيم به شرکت‌هاي خارجي نمي‌دهد و هر شرکت خارجي بايستي از طريق نمايندگي خود در اندونزي اقدام به بازاريابي و تبليغ كند. بازاريابي در اندونزي وابسته به شرکت‌هاي مختلف داخلي و خارجي است و شركت‌ها و گروه‌هاي مختلف ملي و بين‌المللي فعاليت‌هاي بازاريابي در اين كشور را انجام مي‌دهند. انواع تبليغات چاپی، ايجاد نمايشگاه‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، راديو و تلويزيون داخلي و ماهواره‌ها و ساير وسايل ارتباط جمعي نظير سينما در معرفي محصولات فعال هستند. تبليغات از طريق اينترنت نيز امروزه تا حد وسيعي در اندونزي گسترش يافته است. انجمن بازاريابي اندونزي در سال 1987 به دست بعضي از متخصصان بازاريابي تشکيل شد. اين انجمن وابسته به فدراسيون بازاريابي آسيا و پاسيفيک بوده و هدف آن برگزاري کارگاه و سمينار، تبادل اطلاعات، مطالعات بازار و غيره براي اعضا و عموم بوده و هر ساله با دعوت از کارشناسان و افراد خبره در زمينه بازاريابي در اندونزي فعاليت مي‌کند. انجمن بازاريابي ديجيتال آسيا از ديگر سازمان‌هايي است که در زمينه بازاريابي ديجيتال  در آسيا و اندونزي فعال است.

راهبردهاي بازاريابي و فروش

بازار اندونزي به دليل جمعيت زياد، جوان و طبقه متوسط رو به رشد يك بازار خوب است. بيشترين محصولات وارداتي اين كشور شامل نفت و بنزين و سوخت‌هاي معدني، ماشين آلات، مواد و محصولات شيميايي، پلاستيك و محصولات پلاستيكي، آهن و فولاد، لاستيك و مواد لاستيكي و شكر و شيريني است.
براي موفقيت در بازار اندونزي، بايد با كسب و كارهاي محلي، ملي و چند مليتي به ويژه با صادركنندگان از حنوب شرقي آسيا كه با فرهنگ، اقوام و قوانين محلي آشنا هستند رقابت كرد. راه‌هاي زير چند پيشنهاد براي رسيدن به موفقيت است:
- صادر کنندگان به اندونزي بايستي حداقل چند مسافرت شخصي به اندونزي داشته باشند تا از نزديك با مردم، بازار، خرده فروشي و عمده فروشي و توزيع‌كنندگان آشنا شوند. اين افراد بايد صبور بوده و به برنامه‌ريزي براي طولاني‌مدت فكر كنند.
- در هيچ نقطه دنيا به اندازه آسيا ملاقات حضوري براي تجارت اهميت ندارد. احتمالا ملاقات با فروشنده و توزيع كننده يا نمايندگي بسيار مهم است. پس از آن كيفيت و قيمت اهميت دارد.
- شركت در نمايشگاه‌هاي معرفي كالا و ارائه كالا يا خدمات مربوطه كمك فراواني براي صادرات كالا به اندونزي است.

 

تجارت خارجي

1- صادرات 

بازرگاني خارجي اندونزي در طول زمان شاهد تحولاتي بوده است. اندونزي که زماني صادرکننده محصولات کشاورزي بود به‌ تدريج به يکي از صادرکنندگان نفت و گاز طبيعي تبديل شد، سپس از دهه ۱۹۸۰ ميلادي و در پي سقوط قيمت نفت در بازار جهاني، سياست‌هاي جديدي را براي تشويق صادرات غيرنفتي (به‌طور عمده توليدات صنعتي) در پيش گرفت، در نتيجه آن، در سال ۱۹۸۷ ميزان صادرات غيرنفتي بر صادرات نفت و گاز پيشي گرفت و از آن به بعد همواره در حال رشد بوده است. تشويق صادرات‌ غيرنفتي به ويژه توليدات‌ صنعتي، مهم‌ترين هدفي است که دولت اندونزي دنبال مي‌کند. دولت اندونزي پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني از تجارت آزاد پيروي كرده و سيستم صادرات و واردات آن باز است. كاهش تعرفه‌ها و مشوق‌هاي صادراتي براي بازرگانان و انعقاد پيمان‌هاي تجاري با بسياري از كشورها سبب شده كه اندونزي در بازارهاي مصرف جديد حضور داشته باشد. اكثر مبادلات تجاري اندونزي با كشورهاي آسياي شرقي بخصوص چين است. سنگاپور نيز مهمترين شريك اندونزي در آسه‌آن بوده است.

عمده‌‌ترين محصولات صادراتي اندونزي به جهان غير از نفت و گاز عبارت‌اند از: ماشين آلات و تجهيزات برقي، چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و نباتي، لاستيك و محصولات لاستيكي، سنگ فلز، رآكتورها و ماشين آلات، پارچه و منسوجات، چوب و مصنوعات چوبي، مبلمان، كاغذ و مقوا، كفش و محصولات پلاستيكي.

2- وضعيت واردات

 اقلام عمده وارداتي اندونزي از جهان نيز به‌طور عمده شامل نفت و بنزين و سوخت‌هاي معدني، ماشين‌آلات، مواد و محصولات شيميايي، پلاستيك و محصولات پلاستيكي، آهن و فولاد، صنايع بازيافت،لاستيك و مواد لاستيكي، شكر و شيريني و غيره است. عمده كالاهاي وارداتي، مواد يا محصولاتي هستند كه براي استفاده در صنايع به عنوان مواد اوليه يا ماشين‌آلات استفاده مي‌شوند. 

مهمترين صادر كنندگان كالا به اندونزي، سنگاپور، چين، ژاپن، آمريكا، عربستان سعودي، مالزي، استراليا و تايلند بوده‌اند. 16 درصد از كل واردات اندونزي ازسنگاپور است. چين 11 درصد، ژاپن 9 درصد و ايالات متحده هفت درصد از واردات اندونزي را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن عربستان سعودي (نفت و فراورده‌هاي نفتي) شش درصد و مالزي، استراليا و تايلند هر يك پنج درصد از سهم واردات به اين كشور را به عهده دارند.  

3- صادرات ایران به اندونزی 

صادارت ايران به اندونزي تا قبل از سال 1365 صفر و پس از آن تراز تجاري همواره منفي و به نفع طرف اندونزيايي بوده است. به طور كلي ايران در امر صادرات به اندونزي چندان موفقيتي نداشته و هيچ‌گاه در خصوص تجارت ايران و اندونزي توازن برقرار نبوده است، كه دراين خصوص بايد اقدامات مؤثري جهت گسترش صادرات غير نفتي به اندونزي صورت پذيرد. مهمترين دلايل كسري تراز تجاري ايران به اندونزي به قرار زير است:

- وجود بازار در كشورهاي منطقه براي بسياري از كالاهاي ايراني و بعد مسافت با اندونزي
- آهنگ كند صادرات ايران به اندونزي (بسيار كمتر از رشد واردات كشور) و آهنگ تند صادرات اندونزي به ايران (بيشتر از رشد صادرات اندونزي )
- داشتن شناخت از بازار و نا آشنايي با كشور اندونزي از سوي بازرگانان ايراني
- وجود رقباي قدرتمند در جنوب شرقي آسيا كه مبادلات تجاري زيادي با اندونزي دارند.

عمده ترين كالاهاي صادراتي ايران به اندونزي عبارت‌اند از: مشتقات نفتي، مواد شيميايي و پتروشيمي، ميوه وخشكبار، مواد معدني و سنگ مرمر.

 

مشتقات نفتي

مشتقات نفت مهم ترين صادرات ايران به اندونزي بوده و 41 درصد از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داده است. قير نفت، موم‌هاي نفتي، وازلين، پارافين از محصولات صادراتي اين گروه است. روند رشد صادرات اين محصولات به اندونزي در سال‌هاي اخير افزايشي و رشد آن 41 درصد بوده است.

مواد شيميايي (شامل مواد شيميايي ارگانيك و ساير مواد شيميايي)

دومين گروه صادرات ايران به اندونزي مواد و محصولات شيميايي ارگانيك و غيره است كه روي‌هم بيش از 54 درصد از صادرات را به خود اختصاص داده است. پاراكسيلين، الكل بنزن خطي، اتيلين، پروپلين، اتيلن، پروپيلن و بوتادين مليح شده مهم ترين مواد شيميايي صادر شده به اندونزي بوده است. 

ميوه تازه و خشك

سومين گروه از محصولات صادراتي ايران به اندونزي ميوه تازه و خشك است كه نزديك به 2.3 درصد صادرات را به خود اختصاص داده است. خرما مضافتي تازه يا خشك كرده، انجير و انگور مهم ترين ميوه تازه و خشك صادر شده به اندونزي بوده است.

سنگ

چهارمين محصول صادراتی ايران به اندونزي شامل سنگ و غيره است كه بيش از 1.4 درصد صادرات را به خود اختصاص داده استسنگ مرمر و تراش مهم ترين سنگ‌هاي صادر شده به اندونزي بوده است.

فهرست ده قلم از عمده‌ترین کالاهای دارای پتانسیل جهت صادرات ایران به اندونزی

ترکیب صادرات ایران به اندونزی در سال 2006 به تفكيك گروه كالايي

 

 

4- واردات ایران از اندونزی

واردات ايران از اندونزي در فاصله دو دهه گذشته هميشه بسيار زيادتر از صادرات به آن كشور بوده است. عمده‌ترين كالاهاي وارداتي كشورمان از اندونزي عبارت‌اند از كاغذ و مقوا، لاستيك و محصولات وابسته به آن، چربي و روغن‌هاي نباتي ، منسوجات و رشته‌هاي سنیتيك و پلي استر، چربي‌هاي روغني، مواد شوينده، چاي وقهوه، آهن وفولاد، ماشين‌آلات برقي.

ترکیب واردات ایران از اندونزی در سال 2006 به تفكيك گروه كالايي

5- زيرساخت‌هاي موجود بين دو كشور

بعد مسافت زياد بين ايران و اندونزي يكي از موانع براي برقراري ارتباط تجاري بين دو كشور بوده و ناآشنايي بازرگانان دو كشور از وضعيت بازار و ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع دو طرف يكي از دلايل عدم گسترش تجارت بين دو كشور است. اما لازم است كه با تكيه بر نزديكي فرهنگي به ويژه اعتقادات مذهبي به همراه اطلاع‌رساني مناسب، اقدامات عملي در زمينه تجارت مناسب با اندونزي انجام شود.

خطوط هواپيمايي

هيچ پرواز مستقيمي بين ايران و اندونزي وجود ندارد و بازرگانان معمولا از طریق سفر به مالزي يا از طريق خطوط هواپيمايي خارجي مانند قطر و امارات به اندونزي سفر مي‌كنند.

روابط بانكي

متأسفانه روابط بانكي بين دو كشور چندان مناسب نيست. زيرا دو كشور شعب بانك در كشورهاي يكديگر ندارند. اما در اجلاس مختلف اقتصادي بين دو كشور از جمله اجلاس نهم كميسيون مشترك در سال 1384 بر گسترش و ايجاد شعب بانكي در ايران و اندونزي تأكيد شده است، اما هنوز اقدام عملي در اين مورد انجام نشده است.

امیدواریم این اطلاعات راهگشای شما در امر صادرات و واردت به اندونزی بوده و اطلاعات لازم را برای شما فراهم کرده باشد. اما چنانچه اطلاعات بیشتری در زمینه‌ی تجارت با اندونزی می‌خواهید، تیم ترخیص‌لاین مفتخر است در این زمینه با شما همکاری‌های لازم را داشته باشد. در قسمت تماس با ما می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.